جزئیات تعیین تکلیف 140 هزار تن ذرت غیر منطبق با استاندارد

عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سرنوشت ذرت‌های فاسدشده در انبارهای گمرک امیرآباد که در بازدید رئیس قوه قضائیه عنوان شد، گفت: قسمتی از این ذرت‌ها که وارد گمرک امیرآباد شده از قبل منطبق با استانداردها نبوده و قسمتی از آنها بعد از تخلیه در بندر به خاطر ماندن طولانی، دچار مشکل شده‌اند که بخشی از این ذرت‌ها را در نوبت اول در شهریور 1401 از طریق مزایده فروختیم و حواله خروج از بندر هم صادر شد، اما ظاهرا خریدار آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خارج نکرده بود و وقتی مقام قضایی 48 ساعت فرصت داد، این محموله از بندر خارج شد، درحالی‌که تکلیف آن حدود 9 ماه قبل روشن شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حواله خروج ذرت‌ها صادر شده بود، اما افرادی علیه آن شکایت ثبت کردند که شرکتی که ذرت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریده نمی‌تواند آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به الکل صنعتی کند و این محموله همچنان مانده بود که بعد از ضرب الاجل مقام قضایی در 48 ساعت ترخیص شد.

وی در مورد آلوده شدن ذرت‌ها، اظهار داشت: برخی از این ذرت‌ها از ابتدا با معیارهای استاندارد انطباق نداشته و برخی بعد از آلوده شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته شده بود. به هر حال بعد از این مسئله در شرایط مزایده فروخته شد تا به مصرف ثانویه و تبدیل به الکل صنعتی شود و ما آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فروختیم و پولش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کرده و به خزانه واریز کردیم. حواله خروج از گمرک هم صادر شده بود.

اجتهادی گفت: دلیل ماندن ذرت‌ها در انبار گمرک این بود که افرادی شکایت کردند که خریدار آن قابلیت تبدیل این محموله به الکل صنعتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد، لذا با دستور دادستان به آن رسیدگی شد و بعد از آن مسئله تعیین تکلیف شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی همچنین گفت: بحث دوم مجوز استاندارد و محیط زیست است که باید این دو مجوز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیریم تا در فرایند مزایده قرار گیرد و تعداد محدودی از شرکت‌ها هستند که می‌توانند ذرت‌های غیر منطبق با استاندارد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به الکل صنعتی کنند. البته برخی هم در این فرایند ممکن است سوءاستفاده کنند و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبدیل به الکل خوراکی کنند. در این زمینه سازمان غذا و دارو برخی از این شرکت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبول ندارد. به هر حال ذرت‌های یادشده یا باید صادرات مجدد یا منهدم شوند و یا در یک فرایند شفاف تبدیل به الکل صنعتی شوند.

وی افزود: ذرت‌های غیرمنطبق با استاندارد فقط مربوط به گمرک امیرآباد نیست، قبلاً هم در  گمرک بندر امام خمینی(ره) 120 هزار تن ذرت شناسایی شده بود که سال 99 وارد شده و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در یک فرایند مزایده فروختیم و از گمرک خارج شد.

اجتهادی اضافه کرد: یک سؤال پیش می‌آید که اگر ذرتی غیرمنطبق با استاندارد ایران است چرا اجازه تخلیه در بندر می‌گیرد که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد که چون بندر امیرآباد یک بندر ویژه اقتصادی است، نمی‌تواند جلوی تخلیه بار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرد. در نتیجه کالاها در بندر دپو می‌شود و البته ما وارد قلمرو کار گمرکی نمی‌شویم. در گمرک هم انبارهای تقریبا رایگان برای صاحبان کالا وجود دارد که برخی از آنها مخصوصا کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در انبار نگه می‌دارند تا گران شود و از این سود ببرند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: 54 هزار تن ذرت در کرمانشاه هم وجود داشت که از طریق کار قضایی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم در فرایند مزایده قرار دادیم و در حال حاضر ذرت غیرمنطبق با استاندارد نداریم.

وی افزود: 140 هزار تن ذرت هم در بندر امام خمینی(ره) سال گذشته مانده بود که بعد از اینکه در اختیار اموال تملیکی قرار گرفت، طرف شکایت کرده بود، اما وقتی دید که مجوز استاندارد و محیط زیست را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفتیم و برای این مجوزها 18 میلیارد تومان هم هزینه کردیم، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در فرایند مزایده قرار دادیم.

اجتهادی اضافه کرد: صاحب کالا وقتی کالای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وارد گمرک و انبار می‌کند، اگر بتواند 5 روز هم با تأخیر وارد بازار کند، با وضعیت نوسان ارزی سود کلان به دست می‌آورد و از طرفی از انبار مجانی مناطق آزاد هم استفاده می‌کند، اما وقتی دید که سازمان املاک تملیکی مجوزهای لازم برای مزایده را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت کرده است، به دست و پا افتاد و بعد از شکایت با اعاده کردن هزینه‌های دولت توانست محموله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترخیص کند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی تأکید کرد: آنچه از کالاهای کشاورزی که غیرمنطبق با استاندارد باشد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو و استاندارد و محیط زیست دریافت می‌کنیم که این کالاها یا تبدیل به الکل صنعتی می‌شود و یا با صادرات مجدد به خارج از کشور می‌رود و یا اینکه کالا منهدم می‌شود.

به گزارش فارس، حدود چند هفته قبل محسنی اژه‌ای در بازدید از بندر امیرآباد در استان مازندران به محموله‌ای از ذرت‌ها برخورد کرده بود که در انبارها فاسد شده به‌گونه‌ای که به گفته رئیس قوه قضائیه آن قدر بوی بد از آن متصاعد می‌شد که هیچ کس نمی‌توانست به انبار این محموله نزدیک شود و بعد از آن با دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان مربوطه قرار شد ظرف 48 ساعت آن محموله تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضائیه آن زمان گفت: در شرایطی که مرغداران نیاز شدید به ذرت داشتند و قیمت دان مرغ افزایشی بود،‌عده‌ای با انبار کردن ذرت در بندر تقریبا مفت گمرک از بازار سوء استفاده کردند و در نهایت محموله فاسد شد،‌ چرا این کار با بیت‌المال شده است؟

پیگیری خبرنگار ما نشان داد،‌با تبدیل این محموله ذرت فاسد شده به الکل صنعتی امکان استفاده بهینه فراهم شده است.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیرعامل سازمان اموال تملیکی مزایده اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی تبدیل به الکل صنعتی رئیس قوه قضائیه فرایند مزایده هزار تن ذرت ذرت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم

مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفر‌ها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد. 

وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوری‌هایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگی‌های رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیرو‌های مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپ‌های اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.

قهرمانی تاکید کرد: از دستاورد‌های سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است.

وی افزود: از دیگر دستاورد‌های سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود. 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.

وی افزود: همچنین یکی از شرکت‌های بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالش‌های ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم می‌آورد و برای مردم سند صادر می‌کند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سال‌ها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسه‌ای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرح‌های مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینه‌ها را متقبل شد و شرکت‌های خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینه‌ها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی